معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت که طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری در مواردی با قانون اساسی مغایرت دارد.
عبدالعلی میرکوهی ، درباره طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری اظهار کرد: اصل 160 قانون اساسی که در مورد وظایف وزیر دادگستری است آورده که «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد ...» این مطلب کلی است و باید حدود وظایف و اختیارات وزیر دادگستری مشخص شود.
وی ادامه داد: در طرح مذکور اختلاف نظرات زیادی درباره محدوده وظایف وزیر دادگستری در بین دولت، مجلس و صاحب‌نظران وجود دارد.
میرکوهی با بیان اینکه اصل 160 قانون اساسی باید به درستی اجرا شود، گفت: اگر بخواهیم این اصل به نحو مطلوب اجرایی شود طبعا باید حدود وظایف و اختیارات وزیر دادگستری طبق قانون مشخص شود.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با اشاره به ماده 4 طرح مذکور ادامه داد: طبق این ماده مقرر شده «وزیر دادگستری در قبال کلیه مسائل مربوط به قوه قضاییه مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس پاسخگو باشد و به سوالات نمایندگان در مورد مسایل مربوط البته به جز مسایلی که ماهیت قضایی دارند به ویژه پرونده‌های قضایی، پاسخ دهد.»
وی تصریح کرد: طبق ماده فوق اینکه مطرح شده «مسئولیت پاسخگویی به تمام امور مختلف دستگاه قضایی ...» مغایر با قانون اساسی است؛ چرا که وزیر دادگستری نسبت به امور مختلف دستگاه قضایی وظیفه و اختیاری ندارد تا تکلیف پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلس به عهده وی محول شود.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری ادامه داد: وزیر دادگستری نماینده دستگاه قضایی در دولت و مجلس است، ولی اختیاری در دادگستری‌ها و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه ندارد؛ بنابراین طرح تعیین اختیارات وزیر دادگستری در مواردی مغایر با قانون اساسی است.
